فحص DNA أمريكي يُثبت أمومة "نادية" لـ "أميرة" وتعاطف الجدّ صنع "غلطة العمر"!
صحيفة المرصد-متابعات:نشرت صحيفة الشرق تفاصيل قضية «نادية» و«أميرة» المتهمتين بانتفاء صلة الأمومة بينهما، بصدور شهادة فحص DNA كشفت عن «تطابق» بين الاثنتين. تقول صحيفة الشرق :فصلٌ جديد دخلته قصة «نادية» و«أميرة» المتهمتين بانتفاء صلة الأمومة بينهما، بصدور شهادة فحص DNA كشفت عن «تطابق» بين الاثنتين. ويؤكد التطابق أن «نادية هي الأم البيولوجية لأميرة»، طبقاً للشهادة التي أصدرها مختبر أمريكي يحمل اسم «دي إن إيه سوليشن بي تي آر»، بطلب من المفحوصتين.
وتضمنت الشهادة فحص 18 مكوِّناً جينيّاً بين «نادية» و«أميرة»، وقدم المواطن «أحمد» وهو ابنُ «نادية» وأخٌ غير شقيق لـ «أميرة» الشهادة الأصل ، بوصفها دليلاً علميّاً حاسماً في القضية المنظورة في القضاء منذ عام 1418، ويُطالب باعتماده في القضية والبناء عليه، أو إجراء فحص مماثل في أي جهةٍ معتمدة في المملكة، مؤكّداً أن الأمومة بين والدته «نادية» وأخته «أميرة» حقيقةٌ قائمة وثابتة.
تشابك
إنكار النسب
وعلى الرغم من ذلك؛ عاد أحد إخوتها فأنكر نسبها من جديد، ورفع «سعود» دعوى ضدّها وضدّ «نادية»، متهماً الاثنتين بالتزوير لإثبات نسب «أميرة» إلى أبيهم المتوفَّى «بدر». واستند «سعود» في الدعوى إلى الوثائق الدراسية المصرية، فهي تحمل اسم «أميرة سيد» وليس «أميرة بدر». هذا يعني ـ حسب الاتهام ـ بأن «نادية» و«أميرة» أختان، وليستا أمَّاً وابنتها. ويعني، أيضاً، أن الاثنتين زوَّرتا الوثائق من أجل إثبات نسب «أميرة» والحصول على حصة من إرث والدهم. أخذت الأحداث تتسارع، والإجراءات تتعقّد، والتحقيقات تتلاحق. وبعد أيام، تمّ إبلاغ الاثنتين بأن نتائج التحليل تُثبت أن «أميرة» ليست ابنة لـ «بدر». التحليل ـ حسب السيدة نادية ـ مبنيٌّ على عينتَي دم أُخِذتا في الشرطة. وفي تسارع للأحداث؛ رُحِّلتْ «أميرة» إلى مصر. وكان ذلك عام 1422، أي بعد قرابة 5 سنوات من صدور حكم إثبات النسب. القصة لم تنتهِ بعد.. مرَّت سنواتٌ، ليتم استدعاء «نادية» وتُوجَّه إليها تُهمة التزوير في نسب «أميرة»، بهدف الحصول على نصيب من إرث المرحوم «بدر»،. وتحرّكت الدعوى، ووصلت إلى ديوان المظالم. واعتمدت الدعوى على فحص الدم السابق، وشهادة «أميرة» التعليمية التي كتبت باسم جدها حتى تتمكن من إكمال تعليمها حين بلغت سن التعليم في مصر. أختان توالت جلسات ديوان المظالم؛ والاتهام يقول إن «نادية» أختٌ لـ «أميرة». والدفاع يقول إن «نادية» هي أمٌّ لـ «أميرة»، والمرحوم «بدر» أبٌ لـ «أميرة» أيضاً. ويطالب الدفاع بإجراء فحص الحمض النووي DNA للاثنتين إضافة إلى أبناء المرحوم «بدر». ونهار الإثنين الـ 22 من شهر رجب من العام الماضي؛ صدر الحكم ضدّ «نادية» و»أميرة». وهو حكم أيَّدته محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية. وسبق لـ «الشرق» أن تواصلت مع وزارة العدل، فعلَّق مصدرٌ مطلع بقوله «إذا اكتسب الحكم القطعية من محكمة الاستئناف بعد الفترة المحددة بشهر من صدور الحكم الأول، فلا يحق للمتهمة الطعن في الحكم ويعدُّ نافذاً».
دليل حاسم
هنا وصلت القصة ذروتها، ووجدت السيدتان نفسيهما أمام باب مسدود، لا يمكن فتحه إلا بدليلٍ حاسم، هو فحص الحمض النووي. وهذا الرأي شرحه أحد قضاة محكمة الاستئناف لـ «أحمد»، ابن السيدة «نادية». وفي حال توفّر هذا الدليل فإن هناك احتمالاً قائماً لإعادة النظر في القضية من جديد. ولكنه احتمالٌ غير مؤكد. مع ذلك تطالب السيدة «نادية» بإجراء هذا الفحص، وتحمّل نفسها كامل المسؤولية فيما يخصّ نتائج فحص الحمض النووي. غير أن إجراء الفحص النووي لا يمكن بسهولة، ولا بدّ من توفُّر طلب رسميّ صادر عن جهة رسمية ذات صفةٍ اعتبارية. كما يمكن إجراء الفحص خارج المملكة، لكن «أميرة» لا يمكنها السفر إلى الخارج، لأنها ـ حتى الآن ـ تواجه مشكلة في سجلها المدني، فنسبها غير ثابت رسميّاً لأبيها «بدر».
DNA
لذلك؛ لجأت السيدتان إلى مختبر أمريكي من أجل إجراء الفحص، وحسب «أحمد»، ابن السيدة «نادية»؛ فقد أخذت عينتان من لعاب السيدتين بواسطة «فنية مختبر»، وتمّ إرسالهما إلى «دي إن إيه سوليشن بي تي آر»، بعد تنسيق مسبّق. وصدرت شهادة المختبر الأمريكي في 14 ديسمبر الماضي، وأرسلت نتائجها إلى المملكة، وتضمنت الشهادة «مطابقة» بين السيدتين، وجاء في النصّ المترجم الذي اطلعت عليه «الشرق» أن «نادية هي الأم البيولوجية لأميرة»، وهذا ـ حسب قول أحمد ـ ينفي التزوير. كما يطالب، أيضاً، بفحص الحمض النووي لجميع أفراد الأسرة، للوصول إلى الحقيقة الخالصة. السيدة «نادية» تؤكد أنها أم «أميرة» وليست أختها